أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، مساء الثلاثاء، أن طلب وزير الداخلية في الحكومة الإسرائيلية أرييه درعي بسحب الجنسية من الأسيرين كريم وماهر يونس، يعد تعبيرًا صارخًا عن مستوى التطرف والفاشية، غير المسبوق للحكومة الإسرائيلية، والتي يحاول أطرافها التسابق لإيجاد مسارات جديدة للتنكيل بالفلسطينيين.
وأضاف فارس، في بيان صحفي، أنه من الواضح أنّ (درعي)، تقدم بهذا الطلب، استجابة لطلب جمعيات متطرفة، وهو يدرك تمامًا أن هذا الطلب غير (قانوني)، لافتًا إلى أنّ تصاعد الحديث عن التهديدات بسحب الجنسية، مؤشر خطير على ما ستحمله المرحلة القادمة، من محاولات تهجير تطال الفلسطينيين، وكانت قضية الحقوقي صلاح الحموري دليلًا واضحًا على النوايا المتصاعدة حيال ذلك.
واعتبر فارس هذا الطلب “جزءًا من دائرة أكبر وأوسع من الأهداف لمحاربة الوجود الفلسطيني”، مبينًا أن الاحتلال لم يكتف باعتقال كريم وماهر 40 عامًا، بل يريد أن يمعن في عملية الانتقام بطرق مختلفة، في سبيل إرضاء شهوة المتطرفين اليوم ليس إلا.
وشدد فارس على أن ما تواجهه قضية الأسرى اليوم، هي نتاج لعملية تحريض استمرت على مدار سنوات، وتضاعفت مع تصاعد التيار اليميني الأكثر تطرفا، والذي رأى في هذه القضية أداة أساسية لكسب أصوات الناخبين.
ومن المقرر أن يتنفس الأسير كريم يونس الحرية يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من يناير الجاري.
والأسير كريم يونس هو عميد الأسرى الفلسطينيين، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ولد في 23 نوفمبر 1958، في بلدة عارة في أراضي العام 1948، وهو الابن الأكبر لعائلته.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير كريم يونس في السادس من يناير عام 1983، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا بمدة 40 عاما.
وفي عام 2013، وفي ذكرى اعتقاله الـ30 توفي والده دون أن يتمكن من وداعه، واستمرت والدته بزيارته رغم مرضها وكبر سنها، إلى أن توفيت قبل شهور من موعد الإفراج عنه في الخامس من مايو 2022.
أما الأسير ماهر يونس، فقد ولد في 6 يناير 1958، وهو من بلدة عارة في أراضي العام 1948، ومن عائلة مكونة من خمس أخوات، وأخ.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير ماهر في 18 يناير 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا بـ40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده عام 2008.