ربط البعض بأن قرار طرح شهادات ذات العائد 25% و 22.5% هدفه حدوث انفراجه في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وأن طرح شهادات ذات عائد كبير سيؤدى إلى خفض سعر الدولار فى السوق الموازى ومن ثم فى السوق الرسمي.
وفى ظل الإقبال الشديد على شراء الشهادات ذات العائد السنوي والشهري بنسبة 25% و 22.5% على الترتيب توقع البعض أن ينخفض العملة الدولارية نتيجة حجم الإقبال وبالتالي يقل سعر الدولار وتنضبط حركة البيع والشراء فى السوق المحلى ولكن رغم الإقبال الكبير إلا أنه يظل الدولار فى ارتفاع مستمر حتى بعد طرح الشهادات ذات العائد المتميز فما السبب؟
يقول أيمن الزيات، الخبير بأسواق المال، أنه لن يحدث انخفاض في سعر الدولار بسبب وجود شهادات ذات عائد كبير مثل عوائد الشهادات ذات ال 25% و 22.5% كما توقع البعض لأن الهدف الرئيسي لطرح هذه الشهادات ليس انخفاض سعر الدولار هي محاولة إجراء تحوطي للحد من الطلب على العملة الدولارية.
وأشار إلى أنه لن تحدث انفراجه في السوق المحلى فيما يتعلق بالعملة الدولارية إلا بدخول تدفقات نقدية دولارية للدولة موضحاً أن ذلك لن يتم إلا عن طريق الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والذى سيترتب عليه بموجب الحصول على قروض إضافية من دول أخرى شقيقة بينما يكون الطريق الثاني لسيولة التدفقات الدولارية هو بيع الدولة لبعض الأصول والحصص لشركات مقيدة بالبورصة وغير مقيدة أيضاً.
وألمح الزيات إلى أن قرار الدولة بطرح هذه الشهادات كان صائباً مضيفاً إلى أنه لم يكن الهدف الأساسي للدولة الحصول على سيولة دولارية ولكن شجع هذا الطرح العديد من الأشخاص لشراء هذه الشهادات واستبدال العملة الدولارية بالشراء في الشهادات ذات العائد المتميز وقد ترتب بالفعل على هذا القرار ضخ الدولة ل 169 مليار جنيهاً على إثر هذا الطرح.
ولفت الزيات إلى أن الحصيلة المالية التي تم تجميعها بعد طرح هذه الشهادات يعود جزء كبير منها من كسر شهادات كانت قائمة بالفعل وجزء من تحويل الدولارات.
توقع الزيات أن يصل سعر الدولار في البنوك المصرية إلى 30% خلال الشهر الجاري مادامت البنوك لا تتمكن إلى الأن عن توفير حصيلة دولارية والتي بدورها ستفرض استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وفى ذات السياق أفاد حسام عيد، الخبير الاقتصاد، ان الغرض الأولى للدولة من طرح شهادات بهذا العائد الكبير هو جذب العديد من الأشخاص لاستبدال العملة الدولارية بعملة مصرية ومن ثم شراء شهادة ذات عائد كبير فحينها تستفيد الدولة من وضع الحصيلة الدولارية داخل البنوك وأيضاً محاربة التضخم الذى تعانى منه الدولة المصرية.
وذكر عيد أنه رغم الإقبال على شراء الشهادات إلا أنها لن توفر الحصيلة الدولارية التي تنظم حركة البيع والشراء للعملة الأجنبية في السوق الموازي حيث أن التدفقات الدولارية الحقيقية لها قنوات ثلاث يتم من خلالها الضخ وهى الصادرات والعوائد من قناة السويس بالإضافة إلى تحويلات المصريين فى الخارج داخل البنوك المصرية.
إذن فلا يوجد ربط بتوقعات البعض بهبوط العملة الدولارية مقابل الجنيه المصري فيتصل لـ 20%.. خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة شهادات الادخار في البنوك المصريةالبنك الأهلي: حصيلة بيع شهادات الـ 25% بلغت 155 مليار جنيه منذ انطلاقها السوق المحلى والموازي نتيجة لطرح الدولة شهادات ذات عائد كبير.
