استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في ملف تغير المناخ وصولا للنجاح الذي حققته من خلال استضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ اجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام وزارة البيئة بالعديد من الجهود فى مجال تغير المناخ والتي شهدت زخما كبيرا في ظل الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في الربع الأخير من العام، ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ورفع الوعى بقضية التغيرات المناخية من خلال المشاركة في كافة المنتديات والمؤتمرات الوطنية وورش العمل ومعسكرات شباب الجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، والندوات لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة، إضافة إلى تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً وتقديمه إلى سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية قبل الموعد المحدد.
وتابعت وزيرة البيئة أنه تم إتخاذ إجراءات دمج بُعد تغير المناخ في السياسات والخطط التنموية، مع اقتراح دمجها بالأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي، والبدء في إعداد إستراتيجية التنمية منخفضة الإنبعاثات 2050 بهدف وضع سيناريوهات لحساب كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة على المستوى الوطني في كافة القطاعات، كما بدأت الوزارة في إعداد تصور لإنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى أنشطة الخفض المحققة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم التصديق على خطوات إدراج تعديل كيجالي من أجل وضع الخطة الوطنية للحد من إستخدام وسائط التبريد التي تنطبق عليها مواصفات غازات الإحتباس الحراري من مجلس النواب المصري، واستكمال إعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الرابع، ومراجعة ما تم إعداده من تقرير حصر الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة، والتقارير الفنية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل، إضافة إلى إطلاق مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة والـذي يتـم علـى ثلاثـة مراحـل بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه، لمســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ، واتخـاذ التدابيـر اللازمـة فـى القطاعــات التنمويــة المختلفــة، واقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة، حيــث تــم الانتهاء من المرحلــة الثانية من المشروع.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر نجحت في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ COP27 حيث حقق إستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27، نجاحا كبيرا على مختلف النواحي اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات، حيث شارك به أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى المشاركين في الشق الرئاسي، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالي 14 ألف مشارك.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر استعدت لوجيستيا لاستقبال عدد غير مسبوق من المشاركين بمختلف التجهيزات، نتج عنه سهولة ويسر اجراءات تسجيل الحضور والمشاركة، وحرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجيستي وحل كافة المشكلات الطارئة، وإقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 35.8 الف م2 والتى كانت فى مؤتمر جلاسكو على مساحة 12 الف م2، والتوسع في إقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 الف م2 مقارنة بجلاسكو 4.5 الف م2، وراعت الرئاسة المصرية للمؤتمر إتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر في تلك المنطقة التي أقيمت تحت اسم “صوت الانسانية”.
وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصيص أيام موضوعية تضمنت المجالات التي تمس الاحتياجات الانسانية “الزراعة – المياه -المخلفات – النقل – التنوع البيولوجي – الطاقة – المدن المستدامة”، وتخصيص أيام للفئات الأكثر تأثراً وتأثيراً بتغير المناخ وهم “الشباب والمرأة والمجتمع المدني”، وأيام لآليات التنفيذ وهي “الحلول والتمويل والعلم”، كما شهد المؤتمر تخصيص يوم للمياه لأول مرة في أجندة المؤتمر، فضلاً عن يوم للتنوع البيولوجي للربط بين مؤتمر المناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي، وكذلك يوم للحلول. كما شهد يوم الزراعة زخم من حيث مستوى الحضور لوزراء الزراعة من مختلف الدول، وكذلك يوم المرأة وإلقاء كلمة فخامة السيد رئيس الجمهورية فيه “والتي ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن فخامته”، وهي رسالة هامة لأهمية المرأة في التعامل مع تغير المناخ. كما شهد يوم التمويل زخم كبير بحضور دولة رئيس الوزراء ورئيس صندوق النقد الدولي، ورئيس مجموعة البنك الدولي ورئيسة مجموعة البنك الأوربي لإعادة الإعمار ووزير المالية النيجيري.
وأضافت وزيرة البيئة أن المؤتمر شهد إطلاق مجموعة من المبادرات وهم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل لاستخدام الدليل لدعم الدول النامية للحصول على التمويل لتنفيذ مشروعات لتغير المناخ، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، ومبادرة حياة كريمة من أجل الصمود في افريقيا، ومبادرة بشأن تغير المناخ والتغذية I-CAN، ومبادرة لاستجابات المناخية لاستدامة السلامCRSP-، ومبادرة انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة في إفريقياAJAETI-، ومبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP، ومبادرة التكيف والمرونة المناخية في قطاع المياه AWARE، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS، وتستثمر ألمانيا 1.5 ملياردولار أمريكي سنويًا للحلول القائمة على الطبيعة، ومبادرة المرونة الحضرية المستدامة للأجيال القادمة (SURGe)، إضافة إلى إطلاق مبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 من قبل وزارة البيئة بالشراكة مع البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية، ومبادرة النقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية (LoTUS).
وأكدت وزيرة البيئة على أن المنطقة الخضراء فى المؤتمر شهدت إشادة عدد كبير من المشاركين بتصميمها وتنوعها، بما سمح بمشاركة حقيقة للفئات غير الرسمية ورفع اصواتهم إلى قادة العالم وصناع القرار والمفاوضين، وذلك لقربها من المنطقة الزرقاء، وتوافد مختلف الفئات من العارضين في المنطقة الخضراء في خمس خيم (خيمة للدولة المصرية، المجتمع المدني المصري والاجنبي، القطاع الخاص، القطاع المصرفي، الجامعات والمراكز البحثية)، وتنوع الموضوعات الفنية والمناقشات بها، مشيرة أنه تم تصميم قاعتين كل قاعة تسع ٢٠٠ فرد تضم نفس موضوعات التي تناقش في المنطقة الزرقاء، كما شارك مجموعة من الفنانين التشكيلين والمصممين الأزياء العالمين للترويج لأهمية إعادة التدوير وتأثيرها على تغير المناخ، ومضيفة أن تلك المنطقة شهدت ما يقرب من 121 فعالية جانبية، بمشاركة الوزراء والرؤساء التنفيذيين والشخصيات رفيعة المستوي من البنوك وشركات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة أن مصر حققت مكاسب كبيرة من المؤتمر على المستوي الإقليمي والدولي حيث شهدت على المستوى الإفريقي إبراز دور مصر الريادى للقارة من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، والنجاح فى الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً، مضيفة أنه على المستوى التفاوضي تم إدراج بند الخسائر والأضرار لأول مرة في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، والإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما في كل من الهدف العالمي للتكيف والتمويل لمناقشتهم في الإمارات، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار.
وتابعت وزيرة البيئة أن مصر حققت على المستوى الوطني عددا من المكاسب حيث نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ يتجاوز 10 مليار دولار لبرنامج نوفى ونوفى + في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنا مشروعات لقطاع النقل، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، كما تم تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة، إضافة إلى فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون، وإطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلاً عن إطلاق أول سوق مصرى وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.