– ما السر وراء إطلاق شائعة تحصيل مبالغ كبرى لصالح صندوق دعم الأسرة كشرط مسبق للزواج؟
– قانون صندوق قناة السويس.. والتصالح على المخالفات.. والأحوال الشخصية.. أثارت لغطًا كبيرًا.. لماذا؟
قانون الأسرة
في 2019 أعد قسم التشريع بوزارة العدل مشروع قانون الأسرة وجرى عقد 37 جلسة بحضور 23 هيئة ووزارة وجهة منها وزارة العدل والتضامن والأوقاف والتعليم والتعليم العالي والأزهر ودار الإفتاء والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والجهات الرقابية والأمنية المختلفة وكافة الجهات المعنية.
وبعد انتهاء المناقشات والمجادلات والحوارات تمت الموافقة من كافة الجهات المعنية، وتم تلافي كافة الملاحظات، ثم رفع مشروع القانون إلى الحكومة للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.
تضمن هذا المشروع 6 مسائل أساسية:
1 – مسألة تقنين «الخطبة» أو الخطوبة، في حال فشلهما، وحق الخاطب في عودة حاجياته إليه.
2 – المسألة الثانية: تعلقت بمن هو صاحب الولاية، وهل من حق المرأة أن تزوج نفسها، ولو تزوجت شخصًا غير كفء، هل من حق ولي الأمر قبل بلوغ العريس 21 عامًا أن يطالب بفسخ العقد أم ليس من حقه.
المجلس القومي للمرأة كان من رأيه أنها ما دامت تزوجت إذن القرار يعود لها.
3 – المسألة الثالثة: تناولت وثيقة الزواج نفسها، وهل يلحق بها مجموعة من الشروط، أم تُلحق بها وثيقة تكميلية فيها بعض الشروط مثل:
– أن الزوجة من حقها أن تعمل.
– أن الزوجة من حقها السفر للخارج وغيرها.
– الطلاق.. مثل طلاق غيابي أو رجعي، وطلاق بائن لا يعود إلا بعقد، أو طلاق بائن بينونة كبرى.
4 – إذا قال لها أنت طالق وتركها معلقة، هنا جرى الاتفاق على أن من طلق لا يترتب على طلاقه أثر قانوني إلا إذا سجله خلال 72 ساعة، وعليه أن يعلن الزوجة بالطلاق القانوني، وإذا لم يتم إخطارها بالطلاق الغيابي حتى انتهت عدتها وتزوجت بآخر، هنا يكون زواج الآخر صحيحًا.
5 – أما عن موضوع المنقولات الزوجية فإن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأوقاف قالوا: وقت وقوع الطلاق كل ما في الشقة من منقولات هو ملك للزوجة، وإذا كان الرجل قد تزوج وهو فقير الحال وسافر إلى الخارج ثم قام بتطوير شقته، فهنا قيل: إن منقولات هذا التطوير تصبح ملكًا له.
6 – المسألة السادسة: قائمة الزواج هل تعتبر تبديدا أم دَيْنا مدنيا؟ وتم الاتفاق على أنها تشكل جنحة كما هو الوضع الحالي.
7 – المسألة السابعة: كيفية احتساب نفقة الزوجة والأولاد، وهنا تم طرح 3 فروض:
– أن الزوج موظفًا، وعندما ترسل المحكمة طالبة مفردات مرتبه حاليًا يرسل الراتب الأصلي دون الحوافز والمكافآت، المشروع المقدم كان يرى ضرورة إلزام الجهات المعنية بإرسال مجمل ما يتقاضاه على أن يتم الرد خلال شهر، وإغفال بعض البيانات يعتبر تزويرا ويعاقب الموظف بالحبس.
– إذا كان مسافرا للخارج، يأتون بآخر مرتب كان يتقاضاه من جهة العمل ببلده الأصلي، وإذا لم يكن موظفا تخاطب وزارة الخارجية لإلزام السفارة المصرية في البلد الذي يعمل به لإرسال البيانات.
– إذا كان يعمل عمل يومية أو أعمالا حرة، المحكمة تخاطب الجهة المسئولة لإرسال بيانات عن نشاطه.
– إذا لم يكن هناك شيء لدى الزوج، يجري تحديد نفقة تغطي الحد الأدنى للأسرة، ثم يأتي يستأنف ويثبت أنه لا شيء لديه.
– الصندوق تم اقتراحه حيث تجري تغطية نفقاته من:
1 – موازنة الدولة.
2 – الهبات.
3 – طابع دمغة على كافة الشهادات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية وليكن (20 جنيهًا) طابع الأسرة.
الصندون مهمته تمويل:
– السيدات اللاتي دخلن سن الشيخوخة وليس لهن دخل.
– تنفيذ أحكام النفقة بدلًا من الأزواج الهاربين.
– سد النقص الملتزم بالإنفاق ودخله لا يغطي الأسرة 1000 جنيه مثلًا ودخله 500 جنيه، حيث يتولى الصندوق سداد النقص.
– من توفى أو سجن وليس هناك أي دخل آخر وثيقة تأمين الزواج، أن الزوج وهو يكتب الكتاب هيدفع ألف جنيه.
– التحليل هو إرادي وليس إجباريًا.
– هذا القانون تم التوقيع عليه من كافة الجهات.
– الفهم المغلوط سيؤدي إلى العزوف عن الزواج أو كثرة الزواج العرفي. دعنا نقل: إن ما يمثل عيبا في الأرياف لا يمثل عيبًا على الشط في الساحل.
قناة السويس
هناك فرق في الصندوق بين:
– القناة مجرى مائيّ.
– وبين المشروعات المنشأة في المناطق الاقتصادية حول القناة.
– بالنسبة للقناة لا يجوز تأجير المجرى الملاحي. أما بالنسبة للمناطق اللوجيستية فيجوز.
– المجرى الملاحي خط أحمر، أما المناطق اللوجيستية حولها فيجوز فيها البيع والشراء.
– النص يحمل هذا اللغط ولا بد من ضبط الألفاظ والمهامّ الخاصة بالصندوق.
الأيام المقبلة سنناقش قانون المصالحات على مخالفات البناء، لا بد من حل نهائي يجعلنا لا نلجأ إلى إصدار قانون آخر بعد قليل، كما حدث من قبل.
مثلًا: عندي قضية لا بد من حسمها، وهي البناء خلف الحيز العمراني. لابد من إزالة العقبات وسماع الناس.