أكد مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية، ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات، رينال فيلك، ان هذه هي المرة الرابعة التي يشارك فيها في المنتدى الحضري العالمي وهذه النسخة من المنتدى من أفضل النسخ التي شارك فيها.. مشيرا الى أن التنظيم على أعلى درجة من الاحترافية.
وقال رينال فيلك، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، على هامش فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، إن المنتدى يشهد مشاركة واسعة وهو ما يمثل فرصة جيدة لاجتماع أصحاب المصلحة العاملين في مجال التطوير الحضري ومشاركة الخبرات المختلفة حول الطرق التي يعملون بها والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.
وأوضح فيلك أنه في مجال التمويل من الهام للمدن أن تستغل الموارد المختلفة للتمويل بشكل استراتيجي بحيث يتم التأكد من استخدام هذه الموارد بشكل مناسب وفى المشروعات التي تكون هناك رغبة في تنفيذها.
وأكد أن التحدي الأساسي يواجه الأشخاص العاملين على المستوى المحلى فيما يتعلق بتمويل الدين فهناك ٧٢ أداة تستخدم بشكل شامل ويجب على الدول التي تستخدم أدوات التمويل العامة أن تستخدمها من أجل تأمين التمويل اللازم للمشروعات ويتعين علينا أن تكون هناك نظرة مستقبلية للمشروعات وهل هي قابلة للتمويل المصرفي أم لا والتأكد من أن تلك المشروعات التي نقوم بها تدر ربحا على المواطنين ويشعروا بأثر هذه المشروعات الاستثمارية على تحسين جودة حياتهم.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك بيئة مالية ملائمة لإدارة الأموال والتأكد من ربحية المشروع وتكلفته، فضلا عن ضرورة تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية واستخدام أدوات تمويل أكثر استدامة.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12)، يوم الاثنين الماضي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، ويُعقد المنتدى في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.