في حكم تاريخي لها، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التي تنص على تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة، مؤكدة أن هذا الأمر يعدّ انتهاكًا لحق الملكية ويضر بمبدأ العدل في التعاملات الاقتصادية.
ويستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، من خلال «إنفوجراف» جميع التغيرات التي طرأت على مشروع قانون الإيجار القديم.
عدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم
الحكم يشمل المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981
النصوص الحالية تضر بحق الملكية وتعتبر «عدوان» بسبب ثبات الإيجار
تعتبر أن ثبات الإيجار أدى لتآكل عائدات الملكية وتدني قيمة العقارات
المهلة المعطاة للمشرع 7 أشهر لتنظيم القانون ووضع ضوابط جديدة.