صرح مصدر مطلع على قضية لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، في واقعة قتل عن طريق الخطأ الأمين أحمد الشوبكي على طريق الساحل، أن نيابة الأسرة بالإسكندرية وافقت على تفويض الوصية في إتمام التصالح مع لاعب الزمالك “أحمد فتوح” وتسلمت الوصية القرار عن بنات الراحل.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن جلسة غدا سيتم فيها تقديم الوصية، حيث تكون تهمة القتل الخطأ انقضت على اللاعب أحمد فتوح.
تعقد محكمة جنايات مطروح، صباح غد السبت الموافق 15 نوفمبر 2024، جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح في واقعة دهس الأمين «الشوبكي» تحت تأثر مواد مخدرة، حيث تستمع المحكمة لمرافعة دفاع المتهم ومن ثم النطق بالحكم في القضية.
وناقشت هيئة المحكمة، الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، والذين أجروا تحليل المخدرات للاعب أحمد فتوح والثابت أقواله أمام جهات التحقيق بالنيابة، أن عينة الدم المأخوذة من المتهم أظهرت إيجابية مخدر الحشيش.
وصمم الطبيب الشرعي، أمام هيئة المحكمة على ما جاء بتقرير الطب الشرعي بثبوت عينة الدم والبول المأخوذتيْن من المتهم واللتين أظهرا في نتائجها أيضا الحشيش المخدر بالعينات.
وفسر الطبيب الشرعي، ردًا على سؤال القاضي، ما هي المدة الزمنية التي يظهر فيها المخدر، أجاب قائلا: بالنسبة للدم يظل المخدر من 5 إلى 10 ساعات، أما بالنسبة للبول تظل نسبة المخدر 50 يوما، حيث يتوقف ذلك على مدى صحة التعاطي والمادة الفعالة وتركيزها.
وأجاب الطبيب، على سؤال القاضي أمام الدفاع والحاضرين، وهو هل يتم تحديد نسب التعاطي من الدم والبول؟، قائلا: المعمل لا يعني نسبة المخدر كل ما يعني هو المخدر في البول والدم أم لا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم “أحمد فتوح” ـ بمحافظة القاهرة، في الحادي عشر من أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، و قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه “السيد أحمد الشوبكي” عن طريق الخطأ، نتيجة إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن اللاعب، قاد سيارة رقمية ” أ ف ج 9569″، بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق بذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر.