تعلن شركة «النصر للسيارات»، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاحها في تصنيع أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة وتسليمها لوزارة النقل للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة. ويعد هذا الإنجاز تأكيدًا على نجاح خطة الدولة لإحياء الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
كما سيكشف رئيس الوزراء، عن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، حيث تخطط «النصر للسيارات» لإنتاج نحو 40 ألف سيارة ملاكي سنويًا بالتعاون مع شركاء أجانب.
وتعتزم الحكومة تأسيس شركة جديدة بالشراكة بين «النصر للسيارات» والقطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
وأكد المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن إعادة تشغيل مصنع «النصر للسيارات» يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في التصنيع المحلي، ما يقلل الاعتماد على الواردات، ويخفف الضغط على العملة الصعبة، ويقلل العجز في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن المصنع سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في خطوط الإنتاج والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض البطالة ودعم الاقتصاد المحلي، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة للاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن المصنع عانى من أزمات متعددة منذ الثمانينيات، شملت انخفاض الإنتاج وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى المنافسة من السيارات المستوردة. ومع ذلك، فإن جهود تطويره اليوم تؤكد حرص الدولة على بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.
وأوضح المهندس حسين مصطفى أن تحديث مصنع «النصر للسيارات» لن يقتصر على إنتاج السيارات، بل سيمتد لدعم الصناعات المغذية المرتبطة بالمجال، مثل إنتاج البطاريات وأجزاء السيارات محليًا. وأشار إلى أن تعزيز تلك الصناعات يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة فرص التصدير.
كما أكد أن دخول القطاع الخاص كشريك في تطوير المصنع يعكس جدية الدولة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركاء الأجانب يضمن نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية إلى السوق المصرية، مما يعزز تنافسية المنتجات المحلية.
من جانبهم، أوضح خبراء اقتصاديون أن تطوير «النصر للسيارات» يعد خطوة استراتيجية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تركز هذه الخطط على توطين الصناعات الكبرى والاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر استقرارًا أكبر لسوق العمل.
وتوقع الخبراء أن تسهم هذه الجهود في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وإنتاج المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية شاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر، حيث تمثل «النصر للسيارات» رمزًا للإنتاج الوطني وقدرة الدولة على استعادة مكانتها في الأسواق العالمية، مما يبشر بمرحلة جديدة من النمو والابتكار في الصناعة المحلية.