أجمعت بنوك استثمار على أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، يوم الخميس المقبل، عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بالرغم من استمرار صعود عائد أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية.
ووفق بيانات منشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، ارتفعت متوسطات الفائدة على أذون الخزانة بنسبة 0.5% في الأذون بأجل 91 يوما، وبنسبة 09.5% في أذون الخزانة بأجل 182 يوما، فيما ظلت العوائد على أذون الخزانة بأجلي 273 يوما و364 يوما يتم تداولها عند نفس مستوياتها تقريباً وذلك خلال الفترة الممتدة من اجتماع البنك المركزي الأخير في 17 أكتوبر حتى نهاية الأسبوع الماضي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فيما مضي من العام الجاري 2024 بواقع 800 نقطة أساس، للسيطرة على التضخم البالغة نسبته 35.7% في فبراير الماضي.
ورصدت آخر قراءات لمعدلات التضخم لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً طفيفاً في مدن مصر وصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقابل 26.4% في شهر سبتمبر 2024، فيما تقلصت حدة التضخم الشهري لتسجل 1.1% في الشهر ذاته مقارنة بنسبة 2.1% خلال سبتمبر المنقضي.
وفي الوقت ذاته رصد البنك المركزي في آخر قراءة لمعد التضخم الأساسي، والذي يستثني السلع المحددة إدارياً، تراجعاً طفيفاً في أكتوبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي نسبة 24.4% خلال أكتوبر 2024، مقابل 25% في سبتمبر السابق عليه.
اجتماع البنك المركزي
يتبقى أمام البنك المركزي اجتماعا آخر غير القادم بنهاية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تجرى مناقشة تحديد أسعار الفائدة للمرة الثامنة يوم 26 ديسمبر 2024، ذلك في ظل الظروف والمتغيرات الجديدة التي ستطرأ على الساحة لاسيما قراءات التضخم.
يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام بتخفيض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين بنسبة 0.75% إلى 4.5% و4.75%، لكن استبعد مصرفيون تأثر ذلك الخفض على قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري.