قالت «فيتش سوليوشنز»: نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي المصري على أداء قوي، بدعم من نسب رأس المال القوية والربحية من حيازات السندات الحكومية، على أن يظل الضغط على جودة القروض الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وبيع العملة محدوداً.
وأضافت: نتوقع أن يستقر وضع الأصول الأجنبية الصافية بالقطاع، مع إمكانية التحسن بفضل التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في عام 2025 أن يعزز السيولة الأجنبية.
وتابعت: من المرجح أن يتعافى الإقراض للقطاع غير الحكومي، مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى وانخفاض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، فإن نمو الائتمان سوف يتباطأ إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة العملة.
وأكملت في تقرير حديث اطلعت عليه، الأسبوع: أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نسب رأس المال على مستوى القطاع تعافت من تأثير خفض قيمة العملة في مارس 2024، والواقع أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت إلى 18.6% في يونيو، لتصل إلى نفس المستوى والذي كانت عليه بنهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولى 15.2%، وهو أقل قليلاً من نسبة 15.5% في نهاية عام 2023، وستواصل الربحية القوية للبنوك، وخاصة من حيازاتها من السندات الحكومية، في دعم موقف رأس المال لديها.
ونبهت إلى أن الضغط على جودة قروض البنوك سيظل محصوراً على الرغم من عمليات بيع العملة الكبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وفي حين شهدت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس 2024 إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من مستوى 3.0% الذي بلغته في نهاية عام 2023.
هذا وستحافظ ممارسات الإقراض في محافظ البنوك، مثل الإقراض للشركات القائمة في القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وكذلك للأفراد العاملين برواتب مضمونة، إلى جانب تدابير التساهل التنظيمي للموظفين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على نسبة القروض المتعثرة إلى خانة الآحاد المنخفضة.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إبقاء متطلبات المخصصات منخفضة وسيقلل من أي ضغط على ربحية البنوك.
وفي الوقت نفسه، وبينما تدهور صافي موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل طفيف بين يونيو وأغسطس بسبب تدفقات المحافظ إلى الخارج، قالت: إنه من غير المرجح أن يعود إلى الموقف السلبي العميق الذي شوهد بين عام 2021 وأوائل عام 2024، في غياب صدمة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات خارجية هائلة.
وأشارت إلى أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية تقلص من 0.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، وقالت: يبدو أن البنوك مرتاحة لموقفها من السيولة الأجنبية حيث زادت مؤخرًا تمويلها لواردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.
وأضافت: نعتقد أن التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي ستستمر في السماح للبنوك بتسجيل موقف صغير من الأصول الأجنبية الصافية في الأشهر المقبلة، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في وقت لاحق من عام 2025 أن يعزز موقف الأصول الأجنبية الصافية لدى البنوك بسبب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس وتخفيف مخاوف المستثمرين.