أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحادين العربي والإفريقي، بيانا رسميا لقيام بعض الجهات والأفراد غير المعتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكمال الأجسام بالإعلان عن تنظيم دورات تدريبية فى مجالات التدريب والتغذية فى كمال الأجسام.
وتضمن البيان مايلى:
تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الجهات و الأفراد غير المعتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكمال الأجسام بالإعلان عن تنظيم دورات تدريبية فى مجالات التدريب والتغذية فى كمال الأجسام وهو الأمر المخالف لقانون الرياضة فى مادته رقم 93″ والتي تنص على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من:
– مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.
– أو مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشأت من أجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة”.
وطبقا للقانون فقد تم تكليف المستشار القانونى للاتحاد لتقديم بلاغ للنائب العام ضد هؤلاء الأفراد وهذه الجهات للمخالفة الصريحة لقانون الدولة وإستغلال هذا الامر فى التربح ولأغراض خاصة واضحة وثابتة بالشهود والمستندات.
ويؤكد مسؤلو الإتحاد أنه لن يتهاون فى هذا الأمر وسيقوم بتطبيق القانون على أى فرد أو جهة لاتحترم سيادة الدولة أو القانون.