أعلنت هيئة الادعاء العام في سويسرا اليوم الخميس أن التحقيقات الجنائية بحق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن الاجتماعات التي عقدها مع النائب العام السويسري السابق، قد أغلقت.
وجرى فتح تحقيقات في القضية في يوليو 2020 بعد ورود شكاوى حول اجتماعات جرت بين إنفانتينو ومايكل لاوبر النائب العام السابق ورينالدو ارنولد رئيس النيابة العامة في فاليه العليا.
وجرى استبعاد شتيفان كيلر من متابعة التحقيقات في مايو 2021 بعد قبول شكوى فيفا بشأن صدور أربعة بيانات صحفية من مكتبه، وصفها الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنها أظهرت «تحيزاً شديداً».
وتولى اثنان من المدعين الفيدراليين، وهما هانس ماورير وأولريتش فيدر القضية بعد ذلك، لكن جرى غلق التحقيقات دون صدور اتهامات.
وأبدي فيفا ارتياحه الشديد بعد براءة رئيسه جياني إنفانتينو مما هو منسوب إليه في «قضية لاوبر».
وذكر فيفا في بيان رسمي اليوم الخميس: «الآن أصبح الأمر رسميًا.. لقد تصرف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بشكل صحيح وقانوني تمامًا.. الفيفا الجديدة اليوم منظمة نظيفة، مُدارة بشكل جيد وقوي، تعمل وفقًا لأعلى معايير الأخلاق والحوكمة».
وأضاف: «نشعر بارتياح شديد، بعد قرار المدعيين الفيدراليين الاستثنائيين هانس ماورير وأولريش فيدر بإسقاط وإغلاق الإجراءات القانونية نهائيًا ضد جياني إنفانتينو فيما يتعلق بالقضية المعروفة باسم قضية لاوبر».
وأوضح: «تم تعيين ماورير و فيدر على القضية بعد أن تم استبعاد المدعي الاستثنائي السابق بشكل قانوني من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في عام 2021 لتصرفه بتحيز واضح».
وتابع الفيفا: «نتيجة القضية والتحقيق ليست مفاجئة بالنسبة لنا ولكن ما هو لم يكن متوقعاً هو فقط المدة الطويلة التي استغرقها الوصول إلى مثل هذا الاستنتاج الواضح».
وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: «هذا انتصار كامل وواضح بالنسبة لي، وبالنسبة للفيفا الجديدة، وبالنسبة للعدالة.. أصبح الآن واضحًا أن الاتهامات الموجهة ضدي كانت محاولات فقيرة من قبل أشخاص حاقدين وفاسدين للنيل من سمعتي، إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص بعض الكرامة المتبقية، يجب عليهم على الأقل أن يمتلكون الآن اللباقة اللازمة وأن يعتذروا عن تصرفاتهم و عن الأضرار التي تسببوا فيها».
وأضاف: «بالفعل وبدون مفاجأة، يؤكد التحقيق بشكل كامل وواضح أنني تصرفت دائمًا بطريقة قانونية وصحيحة، مدافعًا فقط عن مصالح الفيفا وكرة القدم».
يذكر أن القضاء السويسري كان يحقق في قضية تدعي وجود إجتماعات غير رسمية سادت حولها شبهات فساد ما بين المدعي العام السويسري السابق مايكل لاوبر وجياني أنفانتيو.