كشف الدكتور محمد باصم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، عن سوء فهم لدى الجمهور بأن المحكمين الذين يتولون القضايا هم محامون للأفراد أو المؤسسات الرياضية، مؤكدًا أنهم يعملون بصفة مستقلة تحت مظلة المركز للفصل في قضايا المنازعات المنظورة بكل شفافية وحياد.
جاء ذلك خلال ختام جلسات مركز التحكيم الرياضي السعودي الحوارية، الأربعاء، التي استمرت يومين، ضمن فعاليات «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات – RIDW24» المنعقد حاليًا في الرياض.
وشهدت الجلسة الأولى التي حملت عنوان «آليات حل المنازعات الرياضية في السعودية ودور مركز التحكيم السعودي فيها» حضورًا كبيرًا من المختصين، حيث تطرق المشاركون في الجلسة إلى أبرز إسهامات مركز التحكيم الرياضي السعودي، وغرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم، إضافة إلى لجان فض المنازعات في الاتحادات الرياضية السعودية المختلفة.
وأوضح الدكتور باصم أن المركز ومنذ إنشائه يعمل بشكل متسارع وفق نظام حوكمة متجدد لتقديم خدماته لكافة منسوبي الهيئات والمؤسسات الرياضية في السعودية، باعتباره الجهة العليا والحصرية للتحكيم الرياضي في السعودية، ومن أبرز مهامه النظر في قضايا المنازعات في المجال الرياضي بشقيها العادي والاستئنافي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي أن مدد الفصل في القضايا المرفوعة للمركز تختلف من حيث الوقت وفقًا للاعتبارات المرتبطة بكل قضية، كالحاجة إلى جلسات استماع، أو تقديم أدلة ومستندات، أو إعطاء المتنازعين فرصة للرد على الادعاءات المقدمة من الأطراف ذات الصلة بالنزاع، وفي المجمل فإن متوسط إنجاز هذه القضايا يصل إلى 45 يومًا للفصل فيها.
بدوره، أكد الدكتور عبد الله الحيان، عضو مجلس محكمة التحكيم الرياضي الدولية، أن الأنظمة الدولية ومن باب تحفيز الرياضيين الدوليين المحترفين إما للعب أو التدريب وخلافه في السعودية، أعطت لهؤلاء دون المواطنين حق اختيار التوجه لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية «CAS»، أو الاكتفاء بالتوجه إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، ولكن لا يحق لهم الجمع بين المنظمتين لتسوية المنازعات، مبينًا أن التدريب والتطوير هو حاجة ملحة وينبغي أن تصبح شرطًا أساسيًا لاختيار العاملين في مجال التحكيم الرياضي، وذلك لمواكبة آخر التحديثات في القوانين الرياضية، واستيعاب التعامل معها بضوابط الحاضر لا الماضي.
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن العبد الكريم، المحكم في مركز التحكيم الرياضي السعودي، والخبير في قضايا المنازعات الرياضية، إن العمل التكاملي بين لجان فض المنازعات في الاتحادات الرياضية السعودية ومركز التحكيم الرياضي السعودي تجري بشكل تكاملي من أجل تطبيق الأنظمة بدقة وفي وقت قياسي، مبينًا أن التطور المطرد في منظومة التحكيم الرياضي أسهم في تبصير كافة الرياضيين ومؤسساتهم بحقوقهم وواجباتهم، وهو ما أسهم في حل الكثير من القضايا بشكل مرضٍ لجميع الأطراف.
أما المستشار أحمد أبو عمارة فأكد أن مستقبل تطوير القوانين الرياضية وآليات التقاضي تسير بشكل مبشر في أكثر من 97 اتحادًا رياضيًا سعوديًا، وليس فقط في اتحاد كرة القدم، مبينًا أن مركز التحكيم الرياضي السعودي يعطي كافة الاتحادات ومنسوبيها الحق في اللجوء إليه ضمن الوقت المحدد للاستئناف متى ما أرادوا ذلك.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان «عقود انتقالات اللاعبين بين الحاضر والمستقبل: تطورات وقضايا»، استعرض المشاركون، وهم أحمد القنيعان، رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والدكتور أيمن الرفاعي، المستشار القانوني، وجابر الجهني، الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، تاريخ الاحتراف، وانتقالات اللاعبين في الماضي على المستوى العالمي، وما شهدته من تحديات بحكم غياب التشريعات والمراكز المتخصصة في حوكمة وتنظيم العقود الخاصة باللاعبين، وأيضًا غياب الوعي بالحقوق لدى اللاعب المحترف، وعدم وجود تشريعات واضحة كانت تشكل تحديًا كبيرًا ومعاناة للاعبين وقت وجود مخالفة في العقود أو عدم الالتزام بالمطالبات المالية، مما اضطر بعضهم في حينه للتوجه للمحاكم العامة لاستعادة حقوقهم. وبيّن المتحدثون أن الوضع شهد نقلة كبرى بدعم الجهات المختصة التي تعمل على إيجاد تنظيمات وتشريعات على مستوى دولي يضمن العمل بوضوح في إعطاء الجميع حقوقهم وفق أنظمة ولوائح التعاقد وتمكّن جميع الأطراف من ممارسة حقهم في التقاضي لدى جهات قضائية رياضية مختصة دون إشكالات تذكر.
وأبان المشاركون أن هذه القوانين المتجددة استرعت آخر تطورات الحراك الاجتماعي في السعودية، كقضايا تمكين المرأة، والسماح بالرياضة النسائية، مما منحها أيضًا حقها في الحصول على عقود وحقوق مادية وقانونية مساوية للرجل في المجال الرياضي، مشددين على أن اللاعبين القصر يحظون برعاية واهتمام خاص وفقًا للتشريعات الرياضية السارية التي تكفل لهم الرعاية الاجتماعية والرياضية اللازمة.
وعن أبرز التحديات التي يواجهها اللاعبون المحترفون، أكد المشاركون أن تطبيق التنظيمات على اللاعبين المحترفين التي تكفل حرية انتقالهم بعد نهاية عقودهم تستدعي ضرورة تطبيق تنظيمات مشابهة لها على اللاعبين الهواة لمنحهم حرية الانتقال بشكل أكثر مرونة، مما يعزز فرص تطورهم وصقل مواهبهم واستمرارية ممارستهم للعبة، كما أن العمل على زيادة وعي اللاعبين والأندية بالأنظمة واللوائح فيما يتعلق بصياغة العقود وسلامتها تمثل تحديات ينبغي العمل عليها بشكل دائم لتقليل المشكلات والنزاعات الرياضية وتجنب العقوبات المالية أو العقوبات الأخرى، وأن الاتحادات الرياضية هي المسؤولة عن تنظيم انتقالات اللاعبين والفصل في منازعاتهم وليس وزارة الرياضة.
المصدر arriyadiyah com