قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بعزله من منصبه.
وفور تقدمه بطعن لدى المحكمة الإدارية العليا لن ينفذ حكم عزل مرتضى منصور من منصب رئيس نادي الزمالك، وسيستمر في منصبه بصورة طبيعية لحين صدور حكم “الإدارية العليا”.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، بقبول الدعوي المقامة من 4 أعضاء بنادي الزمالك للألعاب الرياضية يطالبون فيها بإلزام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بزوال صفة مرتضي منصور كرئيس لنادي الزمالك بعد تعرضه للحبس.
كما قضت المحكمة حسب نص الحكم، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمنصب رئيس للنادي.
وكان 4 أعضاء للنادي هم عبد الله جورج وهاني شكري والدكتور مصطفي عبد الخالق أعضاء سابقين بمجلس إدارة الزمالك السابق ومعهم ابراهيم سعيد، العضو بالنادي، قد قاموا برفع دعاوي قضائية تطالب بزوال صفة مرتضي منصور كرئيس لنادي الزمالك.
وجاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة محمود الخطيب – رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم رفض الاستئناف الذي تقدم به مرتضي منصور ويسلم نفسه صباح 27 فبراير الماضي لتنفيذ حكم الحبس.