مرتضى منصور.. أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة قرار بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور كـ رئيس لنادي الزمالك اليوم الأحد، بالإضافة إلى استبعاده من مجلس الإدارة.
ويعتبر منصب رئيس نادي الزمالك شاغراً الآن، بعد الحكم الصادر، وبذلك يجب على مجلس إدارة نادي الزمالك، الدعوة لانتخابات على منصب رئيس النادي في أقرب وقت.
تحركات مرتضى منصور للعودة لمنصب رئيس نادي الزمالك
كشف مصدر مقرب من مرتضى منصور أن: «المستشار قرر التقدم بطعن ضد الحكم الصادر بعزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، حيث يحق له أن يقوم بذلك أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، وهو ما سيقوم به بالفعل».
وأضاف المصدر أن: «مجلس إدارة نادي الزمالك، يدعم رئيس النادي على تلك الخطوة، التي تعتبر قانونية».
هل يحق لـ مرتضى منصور الترشح لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى؟
قال عبد الله الرشيد، المحامى بالنقض ومجلس الدولة، أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور واجب النفاذ، ولكن هناك طريقة وحيدة قانونية تستطيع إنقاذ مرتضى منصور، وهى تقديم طعن على الحكم أول درجة في المحكمة الإدارية العليا، وفى هذه الحالة يتم وقف التنفيذ، لحين صدور الحكم.
وتابع الرشيد: «لن يستطيع أحد عدم تنفيذ الحكم إلا إذا أوقفت تنفيذه الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، وفى هذه الحالة، يكون ساري قرار زوال عضوية المستشار مرتضى منصور من مجلس إدارة الزمالك».
يجوز لـ مرتضى منصور تقديم أوراق الترشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك مرة أخرى
قال المحامي محمد حامد أبو سالم، إن مرتضى منصور، يجوز له تقديم أوراق الترشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك مرة أخرى للجهة الإدارة المنوط بها تسلم أوراق المرشحين الجدد.
وأضاف المحامي محمد حامد، أنه: في حالة تقديم مرتضى منصور أوراق ترشحه لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، يحق للخصم أن يتقدم بطلب إلى اللجنة باستبعاد مرتضى منصور، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضده في قضية سب وقذف محمود الخطيب، ومجلس إدارته والمحامي القانوني للنادي محمد عثمان.
واستكمل المحامي أنه: في حالة عدم استبعاده من قبل الجهة الإدارية، يحق للطاعن، أن يلجأ إلى مجلس الدولة، للبت في قرار ترشح مرتضى منصور، بسبب الأحكام الصادرة ضده في قضايا سب وقذف محمود الخطيب ومجلس إدراة نادي الزمالك.
سبب عزل مرتضى منصور من منصب رئاسة نادي الزمالك؟
يذكر أن قدم أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي دعاوى قضائية ضد مرتضى منصور لعزله من منصب رئاسة الزمالك.
ونصت الدعاوى: أن محكمة النقض، أصدرت حكمها النهائي في 25 فبراير 2023 الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهر، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
ويترتب على ذلك زوال استمراره لرئاسة إدارة نادي الزمالك، بعد صدور ذلك الحكم، هو أحد شروط عدم الاستمرارية في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
لائحة النظام الأساسي للأندية والهيئات الرياضية
استندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية، والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة، والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
اقرأ أيضا:
أول تحرك من مرتضى منصور بعد عزله من رئاسة الزمالك
بعد حكم القضاء الإداري.. فرصة أخيرة لمرتضى منصور قبل عزله من منصبه